ليست كل شراكة تجارية قابلة للاستمرار مهما تغيرت الظروف؛ فقد تنشأ خلافات حول الإدارة أو توزيع الأرباح أو الالتزامات المالية. وقد يصل النزاع إلى مرحلة يتعذر معها مواصلة النشاط بصورة تحقق مصالح الشركاء.
ولا يعني فض الشراكات بالضرورة إغلاق الشركة أو التوقف عن ممارسة النشاط. فقد يكون الحل في تخارج شريك واستمرار الشركة بين الباقين، أو الاتفاق على إنهاء العلاقة. أو اللجوء إلى القضاء عندما يتعذر الوصول إلى تسوية.
في مكتب دريئة للمحاماة، تمثل دراسة الوضع القانوني للشراكة نقطة البداية لتحديد الخيارات المتاحة. وتقييم المخاطر، ووضع تصور للإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية حقوق الشركاء والوصول إلى حل يتناسب مع طبيعة النزاع.
ما المقصود بفض الشراكات؟
يقصد بفض الشراكات إنهاء العلاقة القائمة بين الشركاء كليًا أو جزئيًا، وفقًا لطبيعة الشراكة والأساس القانوني الذي يحكمها. وقد يتم ذلك من خلال خروج أحد الشركاء مع حصوله على قيمة حصته. أو إنهاء عقد المشاركة، أو حل الشركة وتصفيتها وتوزيع صافي أصولها بعد تسوية الالتزامات المستحقة.
ومن المهم التمييز بين ثلاثة مفاهيم رئيسية:
- تخارج الشريك: إنهاء مشاركة أحد الشركاء مع إمكانية استمرار الشركة أو النشاط بين الشركاء الآخرين، وفقًا للأحكام المنطبقة.
- فسخ عقد الشراكة أو إنهاؤه: إنهاء العلاقة التعاقدية وفقًا للأسباب والإجراءات التي يجيزها العقد أو النظام، بحسب طبيعة العلاقة.
- حل الشركة وتصفيتها: إنهاء وجود الشركة وفق الإجراءات النظامية. وتسوية حقوقها والتزاماتها وصولًا إلى انتهاء التصفية وشطب قيدها وفق المتطلبات المقررة.
ويظهر هذا التمييز بوضوح عند مقارنة أحكام نظام الشركات بأحكام نظام المعاملات المدنية. إذ يتضمن كل منهما قواعد تختلف بحسب نوع الشركة وطبيعة العلاقة القانونية.
ما أسباب فض الشراكات؟
تتعدد الأسباب التي قد تدفع الشركاء إلى إنهاء العلاقة التجارية. ولا يشترط أن تكون جميع الحالات ناتجة عن مخالفة من أحد الأطراف؛ فقد يكون القرار مرتبطًا بتغير الظروف الاقتصادية أو اختلاف الخطط المستقبلية.
1. الخلافات حول إدارة الشركة
- قد ينشأ النزاع بسبب اختلاف الشركاء حول القرارات الإدارية. أو صلاحيات المدير، أو التوسع في النشاط، أو إبرام العقود، أو طريقة إدارة الأموال.
- وإذا أصبحت الخلافات تعطل أعمال الشركة أو تمنع اتخاذ القرارات الضرورية. فقد يحتاج الشركاء إلى إعادة تنظيم العلاقة أو بحث إمكانية التخارج أو الحل وفقًا للأحكام المنطبقة.
2. الإخلال بالالتزامات التعاقدية
- قد يخل أحد الشركاء بالتزاماته، مثل عدم تقديم المساهمة المتفق عليها. أو تجاوز الصلاحيات المحددة له، أو مخالفة أحكام عقد الشراكة.
- وفي هذه الحالة، يجب فحص طبيعة الالتزام ومدى الإخلال به وآثاره. وتحديد ما إذا كان يمنح الطرف المتضرر حق المطالبة بالتنفيذ أو الفسخ أو التعويض أو اتخاذ إجراء آخر يجيزه النظام.
3. النزاع حول الأرباح والخسائر
- قد تختلف وجهات النظر حول طريقة احتساب الأرباح. أو توزيع المصروفات، أو تحميل الشركة خسائر معينة، أو أحقية أحد الشركاء في مبالغ مسحوبة من حساباتها.
- ويستدعي ذلك مراجعة عقد التأسيس والبيانات المالية والمستندات المحاسبية قبل اتخاذ قرار بإنهاء الشراكة.
4. تعذر استمرار الشراكة
- في بعض الحالات، تصبح العلاقة بين الشركاء غير قابلة للاستمرار بسبب فقدان الثقة أو تعطل الإدارة أو تضارب المصالح بصورة تؤثر في نشاط الشركة.
- وقد يتيح النظام، بحسب نوع الشركة والوقائع، طلب إخراج شريك أو حل الشركة قضائيًا إذا توافرت الشروط اللازمة.
5. الرغبة في إعادة هيكلة النشاط
- قد يرغب أحد الشركاء في الاستثمار في مشروع آخر، أو تقليل التزاماته التجارية. أو بيع حصته، أو إنهاء مشاركته لأسباب شخصية أو اقتصادية.
- ولا يعني ذلك بالضرورة وجود نزاع؛ إذ يمكن أن يتم التخارج بالاتفاق. مع مراعاة القيود والإجراءات التي تحكم نقل الحصص أو الانسحاب من الشركة.
ما شروط فض الشراكة في السعودية؟
لا توجد مجموعة واحدة من الشروط تنطبق على جميع الشراكات؛ إذ تتحدد الإجراءات وفقًا لشكل الكيان القانوني. ونوع العقد، ومدة الشراكة، ووجود اتفاق على التخارج أو الحل، وطبيعة السبب الذي يستند إليه طلب الإنهاء.
ومع ذلك، توجد مسائل أساسية ينبغي مراجعتها قبل البدء في إجراءات فض الشراكات:
مراجعة عقد الشراكة أو عقد التأسيس
- تبدأ الخطوة الأولى من فض الشراكات بفحص الوثيقة التي تنظم العلاقة بين الشركاء. والتحقق من البنود المتعلقة بمدة الشراكة، والانسحاب، ونقل الحصص. وإخراج الشريك، وتسوية الحسابات، وآلية فض النزاعات.
- وقد يتضمن العقد إجراءات محددة يجب اتباعها قبل إنهاء العلاقة. مثل توجيه إشعار مكتوب أو الالتزام بمدة معينة أو الحصول على موافقات محددة. لذلك، ينبغي عدم افتراض أن رغبة أحد الشركاء في الانسحاب تمنحه الحق في إنهاء كل أنواع الشراكات فورًا.
تحديد الأساس النظامي لإنهاء العلاقة
- يجب تحديد ما إذا كان المطلوب تخارج أحد الشركاء، أو إنهاء عقد مشاركة، أو حل شركة قائمة. ويؤثر هذا التحديد في الشروط الواجب توافرها والإجراءات التي ينبغي اتخاذها.
- فعلى سبيل المثال. تنظم المادتان الخامسة والأربعون بعد الخمسمائة والسادسة والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية أحكام الانسحاب من الشركة وإخراج الشريك. مع اختلاف الحكم بحسب مدة الشركة والاتفاق بين الشركاء والأسباب المقبولة. أما الشركات الخاضعة لنظام الشركات، فتطبق عليها الأحكام الخاصة بشكلها القانوني.
تسوية الحقوق والالتزامات المالية
- لا يقتصر فض الشراكات على تحديد موعد انتهاء العلاقة، بل يتطلب حصر المستحقات المالية، والديون، والمبالغ التي قدمها الشركاء، والأرباح المستحقة، والالتزامات القائمة تجاه الغير.
- ويجب التمييز بين استحقاق الشريك لقيمة حصته وبين مسؤوليته عن الالتزامات التي قد تظل قائمة وفقًا للنظام. كما ينبغي توثيق أي تسوية مالية أو تنازل أو اتفاق على الإعفاء من المسؤولية وفق المتطلبات النظامية المنطبقة.
استكمال الإجراءات النظامية والتوثيق
- في فض الشراكات قد يستلزم خروج الشريك أو نقل حصته أو حل الشركة اتخاذ إجراءات رسمية وتحديث بيانات الشركة في السجل التجاري. ولا يكفي الاتفاق الشفهي وحده لإثبات اكتمال جميع الإجراءات أو ترتيب آثارها تجاه الغير.
- وبناءً على ذلك، فإن استكمال التوثيق والقيد والإشعارات اللازمة، متى كانت مطلوبة، يمثل جزءًا جوهريًا من سلامة إجراءات فض الشراكة.
كيف تتم إجراءات فض الشراكات خطوة بخطوة؟
تتطلب إجراءات فض الشراكات ترتيبًا واضحًا يبدأ بفهم الوضع القانوني وينتهي بتسوية الحقوق واستكمال الإجراءات اللازمة. وتختلف التفاصيل بحسب ما إذا كان الهدف خروج شريك فقط أم إنهاء الشركة بالكامل.
الخطوة الأولى: دراسة العقد والمستندات
- تبدأ الإجراءات بمراجعة عقد الشراكة أو عقد التأسيس وأي اتفاقات إضافية بين الشركاء، مع فحص المراسلات ومحاضر الاجتماعات والبيانات المالية والمستندات التي توضح طبيعة الخلاف.
- وتهدف هذه المراجعة إلى تحديد الحقوق والالتزامات، ومعرفة ما إذا كان العقد ينظم الانسحاب أو التخارج أو إنهاء العلاقة، وما إذا كانت هناك شروط يجب استيفاؤها قبل اتخاذ أي إجراء.
الثانية: تحديد المسار القانوني المناسب
- عند فض الشراكات بعد دراسة المستندات، يُحدد الإجراء الذي يتناسب مع طبيعة النزاع. فقد يكون الاتفاق على تخارج أحد الشركاء هو الحل الأقل تعقيدًا، بينما تستدعي بعض الحالات اتخاذ إجراءات قضائية أو تطبيق شرط التحكيم الوارد في العقد، إذا كان قائمًا ومنطبقًا على النزاع.
- ولا يُنصح باختيار مسار واحد بصورة مسبقة قبل فحص الوقائع؛ لأن الإجراء المناسب في عقد مشاركة لا يكون بالضرورة هو نفسه الإجراء المناسب لشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة تضامن.
الثالثة: التفاوض وتوثيق التسوية
- إذا كانت هناك فرصة واقعية للتوصل إلى اتفاق، يمكن بدء التفاوض على شروط فض الشراكة، بما يشمل قيمة الحصة، وطريقة سدادها، وتسوية الحسابات، وتحديد المسؤوليات والالتزامات المتبقية.
- ومن الأفضل أن تتضمن التسوية المكتوبة بنودًا واضحة بشأن موعد التنفيذ، وطريقة نقل الحصة أو إنهاء العلاقة، وتسليم المستندات والأصول، وآلية معالجة أي التزامات مالية لم تُحسم بعد.
- ويجب ألا تقتصر التسوية على عبارات عامة مثل اتفاق الطرفين على الانفصال؛ بل ينبغي أن تحدد الآثار العملية والقانونية للاتفاق بما يتوافق مع النظام.
الرابعة: تقييم الحصص وتسوية الحسابات
- عند تخارج أحد الشركاء، يجب تحديد قيمة حصته وفقًا للآلية المتفق عليها أو القواعد النظامية المنطبقة.
- وقد يتطلب ذلك الاستعانة بمقيم معتمد أو مختص محاسبي لتحديد القيمة العادلة، مع مراجعة أصول الشركة والتزاماتها وحقوقها المالية، وأي قروض أو مبالغ مستحقة للشركاء.
الخامسة: توثيق التخارج أو استكمال إجراءات الحل والتصفية
- عند فض الشراكات تأتي المرحلة الأخيرة باستكمال الإجراءات الرسمية اللازمة، سواء تعلق الأمر بنقل حصة أو تعديل عقد التأسيس أو قيد خروج الشريك، أم بحل الشركة وتعيين مصفٍ واستكمال أعمال التصفية.
- ويجب الانتباه إلى أن نظام الشركات ينظم إجراءات انقضاء الشركات وتصفيتها، بما في ذلك تعيين المصفي وتحديد صلاحياته واستكمال القيد والشهر وفق الأحكام ذات الصلة.
ما المسارات المتاحة لحل نزاعات الشركاء؟
لا يقتصر فض الشراكات على اللجوء إلى المحكمة؛ إذ يمكن أن تختلف وسيلة إنهاء النزاع بحسب طبيعة الخلاف، وموقف الأطراف، وما ينص عليه العقد.
أولًا: التفاوض والتسوية الودية
يُعد التفاوض خيارًا مناسبًا عندما يكون هناك استعداد حقيقي لتسوية الخلاف. ويمكن من خلاله الاتفاق على التخارج، وتحديد قيمة الحصة، وتسوية المستحقات، ووضع جدول زمني للتنفيذ. وتزداد فاعليته عندما تستند المطالب إلى مستندات واضحة ويُوثق الاتفاق النهائي بصورة سليمة.
ثانيًا: التحكيم التجاري
قد يكون التحكيم وسيلة لحسم النزاع إذا كان هناك اتفاق تحكيم صحيح يشمل موضوع الخلاف، مع مراعاة نظام التحكيم السعودي والإجراءات المتفق عليها. ويستلزم هذا المسار تجهيز المطالب والأدلة والالتزام بالإجراءات المحددة. ولا ينبغي افتراض أن التحكيم أسرع أو أقل تكلفة في كل حالة؛ فذلك يعتمد على ظروف النزاع وإجراءاته.
ثالثًا: اللجوء إلى القضاء
إذا تعذرت التسوية، أو اقتضت الوقائع تدخلًا قضائيًا، يمكن اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمطالبة بالحقوق وفقًا لطبيعة النزاع. ويتطلب ذلك تحديد الطلبات بدقة، وتقديم المستندات المؤيدة، ومراعاة الاختصاص والإجراءات النظامية المنطبقة على القضية.
ويُحدد اختيار المسار الأنسب بعد مراجعة العقد وطبيعة الكيان القانوني والطلبات المطلوب تحقيقها، وليس بناءً على تفضيل عام للقضاء أو التحكيم أو التسوية الودية.
متى تكون الإجراءات المستعجلة ضرورية في نزاعات الشراكة؟
قد تتطلب بعض نزاعات الشركاء تحركًا سريعًا عندما توجد مخاوف جدية من وقوع ضرر يصعب تداركه إذا استمر الوضع القائم حتى الفصل في أصل النزاع.
ومن أمثلة الظروف التي تستدعي تقييم الحاجة إلى إجراء عاجل:
- وجود مؤشرات موثقة على التصرف في أصول محل نزاع بما قد يؤثر في الحقوق.
- وجود مخاوف جدية من إتلاف مستندات أو إخفاء سجلات مالية ذات صلة بالقضية.
- اتخاذ إجراءات منفردة يُدعى أنها تتجاوز الصلاحيات المقررة وتضر بمصالح الشركة أو الشركاء.
- وجود خطر على دليل أو حالة واقعية قد يتعذر إثباتها لاحقًا.
ولا يعني وجود أي من هذه الوقائع أن المحكمة ستصدر الإجراء المطلوب تلقائيًا؛ بل يجب التحقق من توافر شروطه النظامية، واختيار الطلب المناسب وتقديم ما يدعمه من أدلة.
وقد يكون الإجراء العاجل متعلقًا بحفظ دليل أو إثبات حالة أو تدبير تحفظي تجيزه الأنظمة، بحسب ظروف القضية. وهو لا يُعد بديلًا عن الفصل في أصل النزاع أو عن إجراءات فض الشراكة ذاتها.
كيف تُحسب حصة الشريك عند فض الشراكة؟
يُعد تحديد قيمة الحصة من أكثر المسائل حساسية في نزاعات الشركاء؛ لأن الخلاف قد لا يكون حول الرغبة في الانفصال فقط، بل حول المبلغ الذي يستحقه الشريك المغادر.
وتتوقف طريقة الحساب على طبيعة الكيان القانوني، والاتفاقات القائمة، والقواعد النظامية المنطبقة.
1. مراجعة نسبة الحصة وطريقة التقييم
تتم مراجعة عقد التأسيس أو عقد الشراكة لتحديد نسبة الشريك، وطبيعة مساهمته، وأي اتفاق على طريقة تقييم الحصة عند التخارج.
وفي الشركات التي ينطبق عليها حكم المادة التاسعة والأربعين من نظام الشركات، إذا لم يُتفق على قيمة الحصص أو على طريقة تقييمها، تُقدّر قيمة حصة الشريك في الحالات التي حددتها المادة وفق تقرير يعده مقيم معتمد أو أكثر، ويبين القيمة العادلة لنصيبه في أموال الشركة في التاريخ المحدد نظامًا.
2. حصر الأصول والالتزامات
ينبغي فحص الوضع المالي للشركة، بما يشمل النقد والمخزون والأصول والحقوق المالية، إلى جانب الديون والالتزامات المستحقة والمصروفات التي لم تتم تسويتها.
ولا يصح افتراض أن قيمة حصة الشريك تساوي بالضرورة نسبة مساهمته الأصلية في رأس المال؛ إذ قد تتغير قيمة الشركة بمرور الوقت نتيجة الأرباح أو الخسائر أو تغير قيمة الأصول والالتزامات.
3. تسوية المستحقات المالية
بعد تحديد القيمة وفق الآلية المنطبقة، تُراجع الأرباح المستحقة والمبالغ المقدمة من الشريك للشركة وأي التزامات أخرى مثبتة تستلزم التسوية.
ويجب أن تكون الحسابات مستندة إلى سجلات وبيانات قابلة للتحقق، مع معالجة أي خلاف محاسبي قبل اعتماد المبلغ النهائي متى أمكن ذلك.
4. توثيق قيمة التخارج وطريقة السداد
من الأفضل توثيق المبلغ المستحق، ومواعيد السداد، وطريقة نقل الحصة، وأي التزامات متبقية، في اتفاق مكتوب يستوفي المتطلبات النظامية ذات الصلة.
ويساعد هذا التوثيق على الحد من النزاعات اللاحقة حول قيمة الحصة أو موعد السداد أو مدى اكتمال التخارج.
ما دور المحامي في قضايا فض الشراكات؟
تتجاوز الاستعانة بمحامٍ في نزاعات الشركاء مجرد إعداد خطاب أو رفع دعوى؛ إذ تبدأ المعالجة القانونية بتحديد طبيعة العلاقة، وتقييم المخاطر، واختيار الإجراء الذي يتناسب مع الوقائع والمستندات.
ويمكن أن تشمل المساندة القانونية في قضايا فض الشراكات ما يلي:
- مراجعة العقود: فحص عقد الشراكة وعقد التأسيس والاتفاقات الإضافية لتحديد الحقوق والالتزامات وشروط التخارج أو الحل.
- تقييم الخيارات النظامية: دراسة إمكانية التسوية أو التخارج أو إنهاء العقد أو اللجوء إلى القضاء أو التحكيم، بحسب الحالة.
- إعداد المستندات القانونية: صياغة إشعارات ومطالبات واتفاقات تسوية تراعي متطلبات العقد والنظام.
- متابعة الحقوق المالية: مراجعة آلية تقييم الحصة وتحديد المستحقات بالتعاون مع المختصين عند الحاجة.
- التمثيل في النزاع: إعداد المطالب والأدلة ومتابعة الإجراءات أمام الجهة المختصة وفق نطاق التكليف.
- متابعة الإجراءات النهائية: التحقق من استكمال ما يلزم من توثيق وقيد وتعديلات رسمية بحسب طبيعة التخارج أو الحل والتصفية.
وفي مكتب دريئة للمحاماة، يمكن أن يبدأ التعامل مع النزاع بمراجعة المستندات وتحديد طبيعة المشكلة، ثم دراسة المسارات المتاحة قبل اتخاذ أي خطوة قد تؤثر في حقوق الشركاء أو استمرار الشركة. ويجب تحديد الخدمات التي يقدمها المكتب فعليًا وفق نطاق عمله وتكليفه.
قد يؤدي تأخير معالجة الخلاف بين الشركاء إلى تعقيد الحسابات وزيادة الخلاف حول الإدارة أو الالتزامات المالية، لكن اتخاذ قرار متسرع بإنهاء الشراكة قد يفتح بابًا لنزاعات أخرى. لذلك، تبدأ المعالجة الصحيحة بفهم العقد وتحديد الحقوق، ثم اختيار المسار الذي يتفق مع طبيعة النزاع والأحكام النظامية المنطبقة.
يمكنك التواصل مع مكتب دريئة للمحاماة لبحث طبيعة النزاع وتقييم الخيارات القانونية المناسبة لحالتك، سواء كان الهدف التوصل إلى تسوية، أو تخارج أحد الشركاء، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام الجهة المختصة.
اطلع ايضاً على :
